به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تحول‌آفرینی، افزایش بهره‌وری و شفافیت در آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۰۵۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  شادا، براساس بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ آیین نامه‌ای که باید موضوعاتی مانند میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت‌مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی را مورد توجه قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای اجرای این حکم، پیش نویس این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه اول فروردین امسال تهیه شد و بعد از برگزاری جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی نهایی شده و در اوایل اردیبهشت به هیئت دولت ارسال شد.

در نیمه دوم اردیبهشت، این آیین نامه در جلسات کمیسیون تخصصی، کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی اقتصادی هیئت دولت، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در نهایت، هیئت وزیران در جلسه ۳ خرداد، آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را تصویب کرد و این آیین‌نامه در تاریخ ۲۹ خرداد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در قالب ۶۱ ماده و شش فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و سایر موارد تهیه شده است.

از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکت‌های دولتی براساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت می‌گرفت، ولی در سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی شد.

این آیین نامه صرفا موضوع بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی با محوریت مجامع را مورد توجه قرار داده بود در حالی که در آیین نامه جدید (امسال)، در کنار اتخاذ احکام جدید و تحول آفرین در حوزه بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی نسبت به آیین نامه سال قبل، برای اولین بار به حوزه افزایش بهره وری و افزایش شفافیت شرکت‌های دولتی توجه شده است.

برخی از مهمترین احکام این بخش عبارتند از:

شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکتها، ایجاد سازوکار افزایش/کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌ها متناسب با عملکرد آن شرکت، انتشار اطلاعات با اهمیت از عملکرد شرکت‌ها برای عموم مردم و انتشار عمومی فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت.

مهمترین محور‌های آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که جایگزین آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب سال ۱۳۸۲) شده، بهبود نحوه اداره، افزایش بهره وری و افزایش شفافیت شرکت‌ها است.

*بهبود نحوه اداره شرکت‌ها

در راستای بهبود نحوه اداره شرکت‌ها، در این آیین نامه، تقویت جایگاه مجامع در اداره شرکت‌ها با الزامی شدن حضور وزرایی که رئیس مجمع هستند، تکلیف شده است آنچنان که در ماده ۳ تصریح شده است: حضور وزرا یا روسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را برعهده دارند در جلسات مجامع الزامی است.

*جرایم متخلفان در ارائه و تصویب به موقع صورت‌های مالی

در آیین‌نامه ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه به موقع صورت‌های مالی شرکت‌ها با تعیین جریمه برای حسابرسان و شرکت‌هایی که با تاخیر صورت‌های مالی را رسیدگی می‌کنند پیش بینی شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس با تعیین جریمه برای شرکت‌های دولتی و موسسات حسابرسی که آیین نامه را رعایت نکرده اند از دیگر نکاتی است که آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی به آن توجه کرده و وزارت اقتصاد را مکلف کرده، شرکت‌ها و موسسات متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومی کنند.

رعایت اصول حکمرانی شرکتی در شرکت‌ها ویژگی دیگر آیین نامه یاد شده که در راستای بهبود عملکرد شرکت‌ها پیش بینی شده است.

تسهیل در روند برگزاری مجامع با ایجاد زیرساخت درج امضای الکترونیک برای امضا کردن صورتجلسات مجامع نیز در این آیین نامه به شرکت‌های دولتی تکلیف شده است.

*افزایش بهره وری شرکت‌ها

آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در عین حال به افزایش بهره‌وری شرکت‌ها نیز توجه داشته است. در این راستا زمینه سازی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری شرکت‌ها با تعیین تکلیف نیرو‌های مازاد و شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکت‌ها از دیگر مواردی است که در راستای افزایش بهره وری به آن توجه شده است.

ایجاد سازوکار افزایش یا کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌ها متناسب با عملکرد آن شرکت از تکالیف دیگر آیین نامه انتظام بخشی است.

* افزایش شفافیت شرکت‌ها

انتشار اطلاعات بااهمیت از عملکرد شرکت‌ها برای عموم مردم از جمله مواردی است که برای افزایش شفافیت شرکت‌های مشمول در آیین نامه مذکور پیش بینی شده است.

انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها در قالب فایل اکسل در سامانه کدال، یکی دیگر از تکالیف شرکت‌های مشمول این قانون برای افزایش شفافیت است.

از دیگر موارد پیش بینی شده برای افزایش شفافیت، واحد کردن مرجع صدور شناسنامه شرکت‌ها و الزامی شدن ثبت کلیه صورتجلسات مجامع شرکت‌ها در اداره ثبت است.

در همین راستا انتشار عمومی فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت نیز پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی افزایش شفافیت شرکت ها تشکیل مجامع عمومی پیش بینی شده افزایش بهره وری صورت های مالی آیین نامه آیین نامه شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌اندازی سامانه نظارت و شفافیت مدارس غیردولتی تا مهر

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در شهریه مدارس غیردولتی حامی خانواده‌‌ها هستیم، گفت: سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی تا سال تحصیلی جدید ایجاد می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رضا مراد صحرایی در حاشیه مرکز پاسخگویی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید و سیاست ارتقای کیفیت مدارس دولتی اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است و اقدامات متعددی در این راستا در حال انجام است از جمله نحوه سازماندهی نیروی انسانی که مدارس دولتی در اولویت قرار دارند، نحوه تخصیص سرانه‌های دانش آموزی که اولویت با مدارس دولتی است همچنین در نوسازی اولویت با مدارس دولتی است.

وی افزود: امسال 19 هزار مشاور و مربی پرورشی برای مدارس دولتی عادی استخدام می‌کنیم و حتما باید سطح کیفیت مدارس بالا برود، یک عقب‌ماندگی نسبتا طولانی داریم که به سرعت امیدوار هستیم، جبران شود.

خانواده‌ها به مدارس کمک کنند

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: از خانواده‌ها تقاضا دارم که کمک کنند و مدیران مدارس به کمک آنها نیاز دارند اگر انجمن اولیا و مربیان در مدرسه قوی شکل بگیرد برای ارتقای مدرسه و سطح کیفیت آن نقش جدی ایفا خواهند کرد.

صحرایی درباره شهریه مدارس غیردولتی عنوان کرد: شهریه این مدارس طبق قانون تعیین می‌شود و آموزش و پرورش مبلغ تعیین نمی‌کند و مطابق الگویی که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام می‌کنیم و در این موضوع به طور جدی سعی می‌کنیم حامی خانواده‌ها باشیم و نظارت جدی ایفا کنیم.

وی افزود: امسال طبق قانون سامانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد که تمام هزینه‌ها شفاف در آنجا ذکر می‌شود و یکی از مسائل این است، عددی که به عنوان شهریه مصوب تعیین می‌شود غیر از شهریه‌ای است که در مدارس دریافت می‌شود، اگر این سامانه با سرعتی که مورد انتظار است راه‌اندازی شود و امیدوارم به آغاز سال تحصیلی جدید برسد دیگر هیچ پولی گرفته نخواهد شد مگر طبق سامانه و در این سامانه هزینه‌ها شفاف خواهد شد و اگر مدرسه‌ای شهریه اضافه دریافت کرده باشد، شهریه اضافه به خانواده برگردانده می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره رفاهیات معلمان و تاسیس سازمان رفاهی معلمان گفت: لایحه پیش‌نویس تاسیس سازمان رفاهی و اقتصادی معلمان تقدیم دولت شد و چندین جلسه در کمیسیون‌های مرتبط بحث شد اما موانع قانونی دیگری برای تاسیس سازمان جدید وجود دارد که این موارد در کمیسیون سرمایه انسانی دولت بحث و مقرر شد که این پیشنهاد به شورای عالی اداری برود و با ارتقای وضعیت موجود چنین سازوکاری طراحی شود.

صحرایی ادامه داد: تا زمانی که سازمان رفاهی و اقتصادی معلمان تاسیس بشود، ما پیامد آن را در شرایط فعلی دنبال می‌کنیم به عنوان مثال امکاناتی که در اختیار داریم شبکه بشود و معلمان از سراسر کشور بدانند که در کدام شهرها مراکز رفاهی وجود دارد که بتوانند سفر کنند و تهیه این سامانه ملی در دستور کار قرار گرفته است و در عید نوروز بیش از دو میلیون و چهارصد هزار نفر در مراکز رفاهی و در مدارس اسکان داده شدند.

وی درباره روند صندوق آوری صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در اجرای ارزش مالکانه گام موفقی را برداشت و به تازگی سهم بازنشستگان را به سرعت پرداخت می‌کند همچنین قرار است، شرکت‌های زیان‌ده تعیین تکلیف شوند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در برنامه هفتم حکمی تصویب شد تا 80 درصد صندوق ذخیره فرهنگیان در طول برنامه بورسی شود و این مقدمه اصلی شفاف شدن وضعیت است.

صحرایی درباره گزینش فرهنگیان و توجه به سلامت روان بیان کرد: به طور کلی مسئله گزینش معلم و انتخاب معلم نیکو، کار مهم و جدی است که دولت‌ها باید به آن توجه کنند و همه اجزای دولت هم باید به این موضوع توجه کنند، انتخاب صحیح و خردمندانه معلم مبتنی بر استعداد و علاقه موضوع بسیار مهمی است که در دستور کار ما بوده است، سال گذشته با شیوه جدیدی الگوی نوین جذب و گزینش معلمان را مبتنی بر کانون‌‌های ارزیابی پایه گذاری کردیم، برای امسال این تجربه را در اختیار داریم و به شیوه صحیح‌تر و دقیق‌تر و سریع تر این کار را انجام خواهیم داد.

وی گفت: امسال بزرگترین استخدام تاریخ کشور رخ خواهد داد و 72 هزار و 19 معلم جدید در سه گروه مربیان پرورشی، معلمان ابتدایی و دبیران و هنرآموزان استخدام خواهیم داشت و این غیر از حدود بیست هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است یعنی 90 هزار معلم جدید اگر کل ظرفیت‌ها استفاده شود، اول مهر به مدارس می‌روند.

انتهای پیام/